حلّ البلديات لم يكن موفقًا والتعيين كشف حالة من الفوضى
جلالة الملك هو الضامن لمخرجات لجنة التحديث السياسي
رئيس البلدية الحصيف يخدم المناطق التي ليس له حضور فيها لكسبهم
بلدية الزرقاء كانت في المركز الثاني من حيث التحصيلات
هناك مبالغة في الحديث عن الفساد وتجازات البلديات لا ترقى إلى مليون
حلّ البلديات جاء متسرعًا وغير مبررًا قانونيًا
بنك تنمية المدن والقرى وصل إلى حافة الإفلاس
لا أعتقد أن حلّ المجالس كان بسبب رغبة الوزير للبقاء في الحكومة
بعض المجالس المُعينة كانوا مشغولين بإدارتهم الذاتية
اللجان المؤقتة حظيت بدعم غير مسبوق
استغرب ملاحقة منتقدي اللجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي
أُدير صفحاتي بنفسي وأجيب على الإستفسارات والنقد
تعرضت لهجوم غير منصف من متضررين من إجراءات البلدية
قدمت واجب التهنئة للخشمان ولا يوجد داخلنا أي نية لعرقلة مسيرته
رجل الدولة عندما يستقي معلومات غير مهمة يقع في "فخ"
توجست من تصريحات رئيس اللجنة الإدارية في إعلانه "الحياد"
يجب إلغاء قرار منع البلديات من تأجير أو استثمار أراضي أملاك الخزينة
المدير التنفيذي يُمثل "سباحة عكس التيار"
القضاء هو الجهة التي تملك صلاحية كف يد رئيس البلدية
المجالس المُعينة لا تملك تفاصيل المناطق
أنظر إلى أهالي الزرقاء من منظور وطني
لا أُنكر إنحيازي للقضية الفلسطينية وكان لي شرف الدفاع عن المقاومة
غياب تمثيل التيار الديمقراطي الأردني في البرلمان لا يخدم المصلحة الوطنية
بدأت العمل على مسار سياحي من نفقتي الخاصة
نسبة الرواتب في 2013 كانت تستحوذ على نحو 93 بالمئة من موازنة بلدية الزرقاء
أكثر ما يؤرقني الإقتصاد ومصير الضمان الاجتماعي وارتفاع البطالة
أشمئز من التناحر على مواقع التواصل الاجتماعي
انضمامي لحزب إرادة كان نتيجة إلحاح "نضال البطاينة"
خسارة الرجال لا تعوض ولرحيل شقيقي ماهر آثار كبيرة
نسيم العبادي أداؤها مبهر وتحتاج للمزيد من الصرامة في القوانين
طارق خوري شخصية جدلية في المجتمع الأردني وأرحب بترشحه لبلدية الزرقاء

حـاوره: شـادي الزيناتي
أعده للنشر: ارام المصري


قال رئيس بلدية الزرقاء السابق عماد المومني إن قرار حلّ المجالس البلدية ومجالس المحافظات لم يكن موفقًا، ولم يستند إلى مبررات كافية، معتبرًا أن تعيين اللجان المؤقتة كشف عن حالة من الفوضى وضعف التخطيط.

وأكد المومني في حديثه لـبودكاست رم، أن البلديات تُعد من أهم مؤسسات الإدارة المحلية، وتؤدي دورًا كبيرًا في تقديم الخدمات للمواطنين، إلى جانب مساهمتها في دعم الدولة خلال الأزمات والفعاليات الوطنية، مشيرًا إلى أنها تمثل إحدى أبرز أدوات المشاركة الشعبية والتحديث السياسي ومنها أزمة كورونا التي ذهب ضحيتها عدد كبير من العاملين في البلديات.

ونفى عبر "رم"، الادعاءات التي تفيد بأن رؤساء البلديات يخدمون فقط قواعدهم الانتخابية، مؤكدًا أن رئيس البلدية يمثل جميع المواطنين بعد انتخابه وأن طبيعة العمل البلدي تفرض تقديم الخدمات لكافة المناطق دون تمييز، لافتًا إلى أن من يملك الحصافة يخدم المناطق التي لا يملك فيها حضور لكسب اصواتهم.

ورفض المومني ما وصفه بمحاولات تعميم تهمة الفساد على جميع البلديات، مؤكدًا أن مخالفات ديوان المحاسبة لا تقتصر على البلديات، وأن غالبية الملاحظات المسجلة ذات طابع إداري أو إجرائي ويتم تصويبها أو استرداد قيمتها وفق الأصول.

وأوضح لـرم، أن الحديث عن وجود فساد واسع في البلديات يُعد مبالغة، مشيرًا إلى أن رؤساء البلديات لا يملكون صلاحية التصرف بالأموال العامة بشكل منفرد إذ تخضع النفقات لإجراءات رقابية وإدارية متعددة، فيما تُحال أي مخالفات تستوجب المساءلة إلى الجهات القضائية.

واعتبر المومني أن قرار حلّ البلديات جاء متسرعًا وغير مبررًا قانونيًا، مرجحًا أن السبب قد يكون الأزمة المالية التي كانت تعاني منها البلديات بسبب عدم توريد مخصصاتها المنصوص عليها في القانون، ومنها عوائد مخالفات السير والمحاكم والمحروقات، والتي انخفضت إلى نحو 40%، إلى جانب تراكم مستحقات للمقاولين بمئات الملايين.

ولفت إلى أن هذه الظروف ربما دفعت الحكومة إلى التوقف لإعادة ترتيب الأوضاع المالية، مشيرًا إلى أن بنك تنمية المدن والقرى لم يكن في أفضل أوضاعه آنذاك ما استدعى اتخاذ قرارات مركزية لمعالجة الوضع، مؤكدًا أن ذلك لا يعني الطعن بالمجالس البلدية، وإنما جاء نتيجة الحاجة إلى معالجة سريعة للأزمة.

وأشار إلى أن البلديات في جميع دول العالم لا تكفي إيراداتها الذاتية لتقديم الخدمات المطلوبة، وإنما تحتاج إلى دعم وتعزيز لمصادر إيراداتها حتى تتمكن من خدمة المواطنين بشكل أفضل.

ونفى المومني لـرم، أن يكون قرار حلّ المجالس مرتبطًا برغبة وزير الإدارة المحلية في إطالة بقائه في منصبه، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن الوزير كان يفكر بهذه الطريقة.

وأضاف أن التعديلات التي أُدخلت على قانون السير أسهمت في زيادة التدفقات المالية المخصصة للبلديات من مخالفات السير، موضحًا أن حصة بلدية الزرقاء ارتفعت من 2.5 مليون دينار إلى قرابة 10 ملايين دينار بعد تعديل القانون، لافتًا إلى أنه عند حل المجالس كانت هناك مستحقات لبلدية الزرقاء تُقدر بنحو 4 ملايين دينار من المخالفات ما وفر سيولة مالية للجان المؤقتة.

وأوضح المومني عبر "رم"، أن الأزمة المالية التي واجهتها أمانة عمّان كانت مرتبطة أيضًا بتأخر توريد عوائد مخالفات السير، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تضخم الجهاز الوظيفي، في ظل ارتفاع كلفة الرواتب، مؤكدًا أهمية أن تبقى الأمانة في أفضل أوضاعها باعتبارها واجهة الأردن.

وحول أداء اللجان المؤقتة، قال لرم، إن أداءها كان متفاوتًا، إذ نجحت بعض اللجان التي ركزت على العمل المهني وابتعدت عن الشخصنة ومهاجمة المرحلة السابقة، فيما لم توفق لجان أخرى بسبب انشغالها بتقييم وانتقاد المجالس السابقة، مؤكدًا أن من يعمل قد يخطئ أما من لا يعمل فلا يخطئ.

وأشار المومني أن بعض اللجان وقعت في أخطاء نتيجة كثرة التصريحات والاعتماد على معلومات غير موثقة، معتبرًا أن بعض الموظفين الذين كانت لديهم خلافات سابقة مع رؤساء البلديات بسبب تطبيق القانون والانضباط الإداري كانوا مصدرًا لمعلومات غير موثوقة، لافتًا إلى أن الأصل في مثل هذه القضايا هو الاستناد إلى الوثائق والأدلة، لا إلى الروايات أو الانطباعات.

ولفت إلى أن معظم أعضاء اللجان المعينة كانوا يشغلون وظائف ومسؤوليات أخرى في مؤسساتهم، الأمر الذي جعل إدارة اللجان تتركز بدرجة أكبر بيد رؤساء اللجان، ما أوجد نوعًا من التفرد في اتخاذ القرار لدى بعضهم.

وأكد المومني لـرم أن اللجان المؤقتة حظيت بدعم كبير من مختلف الجهات لتقديمها كنموذج أفضل من المجالس المنتخبة وبما ينسجم مع فكرة التعيين، مشيرًا إلى أن التسهيلات والخصومات التي مُنحت في عدد من الملفات، إلى جانب الدعم الذي تلقته اللجان، لم تشهده البلديات سابقًا.

وأضاف أنه استغرب ما وصفه بملاحقة بعض منتقدي اللجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن هذا تصرف فردي يستوجب المحاسبة، ومؤكدًا ضرورة التفريق بين النقد الهادف للإصلاح وبين نشر الأكاذيب أو الإساءة للأشخاص.

وفي ذات السياق، أكد المومني لرم، أن الهجوم الذي تعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء من جهات تضررت من الإجراءات التي اتخذها، واصفًا إياه بأنه غير منصف ومليء بالأكاذيب، مُشيرًا إلى أن الأرقام التي جرى تداولها وتسريبها بشأن بعض الملفات "غير صحيحة"، وأن وزير الإدارة المحلية قادر على تأكيد ذلك.

وشدد أن تلك الحملة لم تؤثر على حضوره الشعبي، بل أسهمت في زيادة التأييد له، إذ تحوّل كثيرون من الحياد أو المعارضة إلى دعمه بعد اطلاعهم على الحقائق، وفق حديثه لـرم.

وعن علاقته في رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، أوضح المومني لـرم أنها كانت وما تزال قائمة على الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أن الخشمان كان رئيسًا لبلدية السلط خلال فترة ترؤسه لبلدية الزرقاء، ومستذكرًا ما قدمته البلدية لمساندة بلدية السلط خلال الظروف الجوية الصعبة وإغلاقات الطرق بسبب الثلوج.

وأشار إلى أنه قام بزيارة الخشمان عقب تكليفه برئاسة لجنة بلدية الزرقاء، لتقديم واجب التهنئة والدعم، مؤكدًا أن دعم أي رئيس لجنة أو مسؤول في موقعه يأتي انطلاقًا من المسؤولية المهنية والأخلاقية، ونجاح أي خطوة داخل البلدية سواء كانت تعبيد شارع أو زراعة شجرة أو تحسين خدمات الإنارة والنظافة أو تطوير العمل الإداري، هو مكسب للمدينة وأبنائها.

وأضاف أن أي حديث عن وجود نية لعرقلة عمل لجنة بلدية الزرقاء لا أساس له، مؤكدًا أن المرحلة الحالية مؤقتة وأن مشروع قانون الإدارة المحلية المرتقب عرضه خلال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يشكل مؤشرًا على بدء العد التنازلي للجان المعينة.

وانتقد المومني، اعتماد بعض المعلومات غير الدقيقة، مشيرًا إلى أن المسؤول الإداري يجب أن يستند إلى الحقائق بعيدًا عن الشخصنة أو تصفية الحسابات، لأن ذلك لا يخدم العمل العام، لافتًا إلى أن بعض الأطراف قد تستفيد من وجود تباينات أو خلافات إلا أن ذلك لن يؤثر على العلاقة القائمة على الاحترام.

وفي الحديث عن اللجنة الإدارية، أشاد المومني بالبداية التي انتهجتها اللجنة الإدارية في مجلس النواب خلال مناقشاتها لمشروع قانون الإدارة المحلية، معتبرًا أن اللقاءات الواسعة التي عقدتها اللجنة مع مختلف القطاعات شكلت خطوة إيجابية، بالإضافة إلى حرصهم على تدوين جميع الملاحظات للخروج بخلاصات تسهم في تجويد القانون.

وأضاف أن رئيس اللجنة الإدارية النيابية بدأ عمله بكفاءة، إلا أنه أبدى تحفظه على الحديث عن "الحياد" في ملف البلديات، مؤكدًا أنه يجب الانحياز لهذه المؤسسات الوطنية العريقة التي تمتد تجربتها لأكثر من 150 عامًا وتمثل تجربة ديمقراطية راسخة، وأن انتخابها بإرادة المواطنين ينسجم مع رؤية جلالة الملك بأن البلديات ومجالس المحافظات تشكل مفتاحًا للإصلاح السياسي والإداري.

وأشار المومني إلى أن البلديات يجب أن يكون لها دور تنموي في مواجهة التحدي الاقتصادي، وخاصة في ملف البطالة من خلال مشاريع تحفيز سلاسل الإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة معرفة حجم مساهمة البلديات في الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا أن هذا الملف بحاجة إلى دراسة متخصصة.

وفيما يتعلق بالاستثمار البلدي، طالب المومني مجلس الوزراء بإلغاء قرار سابق يمنع البلديات من تأجير أو استثمار أراضي أملاك الخزينة المخصصة لها، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل عائقًا أمام جذب القطاع الخاص الذي يحتاج إلى أصول ثابتة وشراكة واضحة حتى يستثمر، متسائلًا عبر رم : "كيف يمكن للبلديات أن تشارك القطاع الخاص إذا كانت غير قادرة على التصرف بأصولها الثابتة أو منح التراخيص اللازمة للمشاريع؟".

وفي الشأن التشريعي، أشار المومني إلى وجود إيجابيات في مشروع القانون، من بينها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية، داعيًا إلى الانتقال نحو القوائم الحزبية المغلقة بما يضمن تمثيلًا أوسع بعيدًا عن نظام الكوتات، ورحب بإدخال مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي والرقابة الداخلية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في تعزيز الشفافية والحد من الأخطاء الإدارية، إلا أنه حذر من المبالغة في تحميل البلديات وحدها الرقابة مقارنة بباقي المؤسسات.

فيما انتقد عبر رم، التراجع في صلاحيات رئيس البلدية المنتخب ضمن بعض مواد مشروع القانون، خصوصًا ما يتعلق بدور المدير التنفيذي ومسؤوليته عن الجهاز التنفيذي والإداري، متسائلًا عن كيفية إدارة العلاقة بين رئيس بلدية منتخب يحظى بثقة المواطنين ومدير تنفيذي معين، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى صراعات إدارية وعدم استقرار.

وطالب بأن يكون تعيين المدير التنفيذي من خلال المجلس البلدي، وأن تكون مرجعيته في القضايا المتعلقة بالجهاز التنفيذي والإداري لرئيس البلدية، كما كان معمولًا به في قانون الإدارة المحلية السابق.

وفيما يتعلق باللجان المحلية للأبنية والتنظيم، انتقد المومني منح صلاحيات واسعة لجهات تنفيذية على حساب اللجان المحلية، مؤكدًا أن أبناء المنطقة هم الأقدر على معرفة تفاصيل مناطقهم، ومحذرًا من منح المدير التنفيذي صلاحية المصادقة أو الاعتراض على قرارات اللجان المحلية مما يضعف دور المجالس المنتخبة ويُعقد إجراءات خدمة المواطنين، وفق تعبيره لـرم.

وفيما يتعلق بمجالس المحافظات، شدد على ضرورة الإبقاء على الانتخاب المباشر وأن تُعززعلى النظام المختلط الذي يخصص نحو 70 إلى 75 بالمئة من المقاعد للانتخاب، مقابل 25 إلى 30 بالمئة للتعيين، لتعزيز الكفاءة والخبرة من خلال تمثيل قطاعات مثل غرف الصناعة والتجارة، والقطاع الزراعي، والمرأة، والنقابات المهنية، بما يخدم تنفيذ المشاريع المشتركة ويعزز التكامل مع البلديات.

وأضاف أن المجالس المعينة، لا تمتلك المعرفة الكافية بالتفاصيل الخدمية والتنموية واحتياجات المناطق والفروقات الاجتماعية، الأمر الذي يجعل الانتخاب المباشر أكثر قدرة على تمثيل المواطنين وتحديد أولوياتهم.

وأشار المومني لـرم، إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية نصت على أن تتولى مجالس المحافظات إعداد دليل الاحتياجات التنموية من القاعدة إلى القمة، بحيث ترفع هذه الاحتياجات إلى الموازنة العامة لإقرارها ويسمح لها بالرقابة على هذه المشاريع ونسب الإنجاز.

ولفت إلى أن ، مشروع قانون الإدارة المحلية من الملفات التخصصية حيث إن بعض المصطلحات الواردة في المشروع، مثل فصل مستويات الإدارة، قد تبدو إيجابية من حيث الشكل، إلا أن تطبيقها العملي قد يؤدي إلى إضعاف صلاحيات رئيس البلدية المنتخب وتحويل دوره إلى دور شكلي، وهو ما يتطلب إعادة النظر في تلك النصوص.

وشدد المومني عبر رم، أن رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات هم أبناء الوطن قدموا خدمات لمجتمعاتهم المحلية.

وعن سؤاله حول ترأسه بلدية الزرقاء، أكد أنه ينظر إلى جميع أبناء الزرقاء من منظور وطني، بعيدًا عن أي اعتبارات تتعلق بالأصول أو المنابت أو المذهب أو الطائفة، مؤكدًا إيمانه بمبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية.

وأشار إلى أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية معروف، لافتًا إلى أنه كان له دور في الدفاع عنها خلال فترة نشاطه الطلابي عندما ترأس الاتحاد الوطني لطلبة الأردن في ألمانيا، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية.

وتحدث المومني عن التيار الديمقراطي في الأردن الذي سيكون له حضور في المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن غياب تمثيله في البرلمان لا يخدم المصلحة الوطنية، إلا أن تشتت القوى كان سببًا غيابه رغم امتلاكه قاعدة شعبية لا يستهان بها، لافتًا إلى أن العديد من المنتمين سابقًا إلى الأحزاب القومية واليسارية أجروا مراجعات سياسية، وأصبحوا يعملون تحت مظلة قانون الأحزاب والدستور.

وحول الاتهامات التي تصفه بالنرجسية ، أكد المومني لـرم أن هذه الصفات لا مكان لها لديه، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: "لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر"، وأن انحيازه الدائم كان للفئات الشعبية والعمال وصغار الكسبة، الذين يشكلون شريحة واسعة من أبناء محافظة الزرقاء.

وأوضح أنه كان يتدخل كلما شعر بوجود تعسف بحق المواطنين من بعض الجهات التنفيذية، معتبرًا أن من واجبه البحث عن حلول عملية وابتكارية للمشكلات التي تواجههم، لا سيما تلك المرتبطة بتخطيط المدينة والمخطط الهيكلي للزرقاء.

وحول قرار لم يستطيع تنفيذه، كشف المومني لـرم، عن ثلاثة مشاريع رئيسية قال إنه سيعمل على تنفيذها في حال تجديد ثقة أبناء الزرقاء به، مؤكدًا أنها تمثل أولوية لتطوير المدينة وتعزيز مكانتها السياحية والخدمية.

وأوضح أن المشروع الأول يتمثل بإنشاء مسارين سياحيين في مدينة الزرقاء، مشيرًا إلى أنه بدأ بإعداد المخططات الأولية على نفقته الخاصة، بعيدًا عن كوادر البلدية، بهدف إبراز الهوية التاريخية والثقافية للمدينة، والمشروع الثاني يتمثل في تطوير منظومة النقل الحضري داخل الزرقاء بالتعاون مع وزارة النقل مع إعادة تأهيل البنية التحتية للمسارات، ومعالجة تصريف مياه الأمطار، وإنشاء وحدات متخصصة لإدارة وصيانة هذه المسارات.

ولفت إلى أن المشروع الثالث، يتمثل في تنفيذ عطاء النظافة، مؤكدًا أن المشروع حصل سابقًا على موافقة وزارة الإدارة المحلية، إلا أن اللجنة المؤقتة للبلدية أوقفت استكماله، مشددًا على أنه سيعمل على تنفيذه في حال عودة المجلس البلدي، باعتباره من المشاريع المهمة لتحسين مستوى النظافة والخدمات في المدينة

وعن موقف أشعره بالعجز، لفت المومني لـرم، إلى أن الواقع المالي الذي واجه بلدية الزرقاء عند توليه رئاستها عام 2013 كان من أصعب المراحل التي مر بها، حيث إن عدد موظفي البلدية آنذاك كان يقارب 5 آلاف موظف، فيما كانت الرواتب تستحوذ على نحو 92 إلى 93 بالمئة من موازنة البلدية.

وأضاف أنه عند اطلاعه على نسبة الرواتب في بداية عمله، أدرك أن البلدية بحاجة إلى خطة تعافي شاملة، مؤكدًا أن الإدارة آنذاك وضعت خطة تعافي مالي وإداري لإخراج البلدية من أزمتها.

وأشار إلى أن عدد موظفي البلدية انخفض تدريجيًا إلى نحو 2670 موظفًا، فيما تراجعت نسبة الرواتب إلى 54 بالمئة من الموازنة، معتبرًا أن ذلك يعكس تحسنًا ملموسًا في الوضع المالي للبلدية.

وعن القضايا التي تشغل اهتمامه، أكد المومني لـرم أن الملف الاقتصادي يأتي في مقدمة التحديات التي تثير قلقه، إلى جانب مستقبل الضمان الاجتماعي وما يواجهه الشباب من تحديات نتيجة ارتفاع معدلات البطالة التي انعكست على الواقع الاجتماعي وأسهمت في بروز بعض الظواهر السلبية، مؤكدًا أن معالجة هذا الملف يجب أن تكون أولوية وطنية.

كما أعرب عن استيائه من تصاعد خطاب الانقسام وإثارة الهويات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الأردن قام منذ تأسيسه على قيم الانفتاح والوحدة، وكان على الدوام حاضنة للأشقاء العرب.

وفي المقابل، أبدى المومني تفاؤله بمستقبل الأردن، معربًا عن ثقته بقدرات الشباب الأردني، مشيرًا إلى أن العديد منهم نجحوا في تأسيس شركات عالمية في أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، وصلت قيمتها السوقية إلى مليارات الدولارات، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الشباب الأردني إذا توفرت لهم البيئة المناسبة للإبداع والنجاح.

وتطرق المومني عبر رم إلى تجربته الحزبية، موضحًا أن انضمامه إلى الحزب جاء بدافع العلاقة الشخصية التي جمعته مع الوزير نضال البطاينة، الذي كان له الدور الأكبر في استقطابه وإقناعه بالانضمام، لافتًا إلى أنه لا يُعد السبب الأمثل للانخراط في الأحزاب، إلا أنه كان الواقع الذي دفعه إلى تلك التجربة.

وعن وفاة شقيقه ماهر المومني، قال إنها شكلت خسارة كبيرة لا تُعوض، مؤكدًا أن رحيله ما زال يترك أثرًا عميقًا في نفسه حتى اليوم، واصفًا إياه بأنه كان شريكًا في مسيرته ونجاحاته، وحاضرًا في العمل والتخطيط الميداني، مضيفًا أن ذكراه لا تغيب عن باله، داعيًا له بالرحمة.

وعن زوجته النائب نسيم العبادي، أشاد المومني عبر رم بأدائها النيابي، واصفًا إياه بـ"المبهر"، وقال إنها استطاعت اكتساب الخبرة بسرعة، مستندة إلى قاعدة شعبية واسعة بنتها من خلال عملها الخيري والاجتماعي والسياسي، إلى جانب نجاحها المهني كمهندسة.

وأضاف أنها كانت سندًا له في مسيرته، لافتًا إلى أن أداءها النيابي جيد في ظل المعطيات الحالية، ومعربًا عن أمله في أن تكون أكثر صرامة في الانحياز للتشريعات التي تمس مصالح المواطنين، لافتًا إلى أنهما يتبادلان الرأي والمشورة باستمرار، لكنها في النهاية تتخذ قراراتها باستقلالية.

وحول الإنتخابات القادمة، قال المومني إن من يتولى موقعًا عامًا لأكثر من مرة يواجه تحديات ومحاولات لإقصائه انتخابيًا، مشيرًا إلى أن بلدية الزرقاء مرت بظروف مالية وإدارية صعبة إلا أنه يلمس دعمًا من قطاعات واسعة من أبناء الزرقاء.

وفي رده على تصريحات النائب طارق خوري عن بلدية الزرقاء، أكد أن خوري حقق نجاحات خلال مسيرته النيابية، كما كانت له بصمة في رئاسته لنادي الوحدات، واصفًا إياه بالشخصية الجدلية التي تثير مواقفها وتصريحاتها اهتمام الرأي العام، وفق حديثه لـرم.

وختم المومني حديثه لـبودكاست رم، مرحبًا بترشح خوري لرئاسة بلدية الزرقاء، إلا أنه استغرب ما اعتبره تناقضًا بين تأييده لمبدأ التعيين ورغبته في خوض انتخابات البلدية، متسائلًا: "كيف يترشح لنيل ثقة المواطنين وهو يؤيد التعيين؟".